انتخاب کارشناس
سوال مهم که مطرح می باشد این است که دادرس می بایست کارشناس را بر چه اساس و از بین چه اشخاصی انتخاب کند ؟ در تبصره 1 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381در ارجاع امر کارشناس ادرات و سازمان ها را مکلف نموده که از نظریه کارشناس رسمی استفاده نمایند ولی در تبصره 1 ماده مذکور ارجاع به کارشناسی در محاکم را بر اساس قانون آیین دارسی مدنی اعلام نموده است. در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 258 قانونگذار می گوید دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید . و در ماده226 قانون آیین دارسی مدنی دادگاه را مکلف می کند که در صورت ضرورت ,دقت در سند ,تطبیق اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی ... ارجاع دهد.و در ماده 268 اعلام می دارد در صورتیکه اصحاب دعوی توافق نمایند می توانند دادگاه کارشناس مرضی الطرفین انتخاب نماید و کارشناس مرضی الطرفین می تواند کارشناس غیر رسمی باشد و از طرفی با توجه اینکه ماده 41 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 قانون راجع به کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 23/1/1317که در آن ارجاع به خبره را در صورت نبودن کارشناس رسمی تجویز می نمود نسخ صریح نموده است و از طرفی در حال حاضر در تمام رشته ها کارشناس رسمی حتی در دادگاه های بخش نیز وجود دارد به اجماع می توان گفت رویه قضایی و دکترین حقوق عقیده دارند که در امور مدنی دادگاه ها می بایست در مورد ارجاع به کارشناسی از کارشناسان رسمی استفاده نمایند. ولی در امور کیفری شاید بتوان از مجوعه قوانین بخصوص قانون آیین دادرسی درامور کیفری این استنباط را نمود که در صورت عدم دستررسی به کارشناس رسمی دادسراها بتواند از کارشناسان خبره محلی استفاده نمایند ولی با وجود کارشناسی رسمی درمحل استفاده در دادسرا نیز فاقد جایگاه قانونی به نظر می رسد . و مهم ترین مزیتی که استفاده از کارشناسان رسمی داد گستری دارد این است که کارشناسان مذکور علاوه بر اینکه دارای وثوق بوده و از مراحل مختلف آزمون و گزینش گذشته در برابر اقدامات خود علاوه بر دادگاه ها در دادسرای انتظامی و دادگاه کانون ها نیز پاسخگو خواهند بود که این امر بحث دقت بیشتر کارشناسان رسمی در اظهار نظر ها آنها شده و به تبع آن زمینه دادرسی عادلانه تر فراهم خواهد آمد . نظریه کارشناسی باید صریح , موجه و منجز باشد و مستدل و مستند که در این خصوص ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 صراحت داشته. در صورتی که دادگاه نظریه کارشناسی را مبهم بداند ویا اصحاب دعوی در خصوص نظریه کارشناسی اخذ توضیح بخواهند دادگاه می تواند کارشناس را جهت تکمیل نظریه کارشناسی و یا اخذ توضیح دعوت کند وعدم حضور کارشناس در جلسه اخذ توضیح بدون عذر موجه از موجبات جلب کارشناس می باشد . شعبه چهارم دیوان عالی کشور در حکم شماره 3953 مورخ 30/11/1319اعلام می دارد ((اگر رجوع به کارشناس برای این بوده که معلوم شود دیوار مورد نزاع دو دیوار متصل بهم و چسبیده است یا یک دیوار, و کارشناس راجع به وضعیت دیوار اظهار عقید ه می کند و بنویسد دعوی خواهان بر خوانده بی مورد می باشد بدون اینکه جهتی برای عقیده خود ذکر نماید دادگاه نمی تواند به عقیده مذکور حکم دهد ))
حق الزحمه کارشناس
کارشناسایداع دستمزد ی به عهده متقاضی است و هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون نظر کارشناسی انشاء رای نماید ,پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر به عهده تجدید نظرخواه است . حق الزحمه کارشناسی می بایست ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ پرداخت گردد و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم پرداخت باعث خواهد شد که کارشناسی از عداد دلایل وی خارج شود.و اگر عدم پرداخت حق الزحمه کارشناسی در مرحله تجدد نظر باشد باعث توقف تجدید نظراخواهی خواهد شد ولی این توقف باعث منع اجرای حکم نخواهد شد . ماده 302 قانون آیین دارسی در امور کیفری اعلام می دارد ((متهم و مدعی خصوصی بابت هزینه های ایاب و ذهاب و گواهان و حق الزحمه کارشناسان و مترجمان و پزشکان و غیره که به دستور مقامات قضایی احضار می شوند وجهی نمی پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا کسب نظر آنان به درخواست متهم و مدعی خصوصی باشد درخواست کننده باید هزینه مربوط را بپردازد )) اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه شماره 4837/7-6/6/1380میگوید ((با توجه به ماده 302 ق.آ.د. ک 1378 چنانچه دعوت گواهان و کارشناسان در امور جزایی به نظر دادگاه باشد حق الزحمه و هزینه مربوط به عهده قوه قضاییه می باشد .)) که این موضوع بر خلاف قانون آیین دارسی مدنی بوده زیرا همان گونه که اشاره شد در امور مدنی در صورتی که ارجاع از طرف و تشخیص دادگاه باشد در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظر خواهان است . سوالی که مطرحه این است که مبنای حق ازحمه کارشناسی چیست ؟ ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی سه فاکتور را موثر در میزان حق الزحمه کارشناس اعلام می نماید 1-کمیت کار 2- کیفیت کار 3- ارزش کار و اعلام می نماید دادگاه ابتدا حق الزحمه کارشناس را علی الحساب بر آ بر اورد نموده و اعلام می نماید و هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه اولیه مناسب نبوده است مقدار آن را به طور قطعس تعیین و دستور وصول آن را می دهد . طبق نظریه مشورتی 2957/7-30/4/ 1381 وصول حق الزحمه کارشناس در این مرحله بر عهده دادگاه قرار دارد و کارشناس تکلیفی ندارد که برای وصول حق الزحمه خود مبادرت به تقدیم دادخواست نماید که تین مفهوم در نظریه شماره 2266/7-22/3/1383 نیز تا کید شده است . بر اساس ماده2 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381دستمزد کارشناسی طبق تعر فه ای است که به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است وقضات دادگاهها درمورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوی سال1379 اقدام خواهند نمود همانگونه که در متن ماده مذکور به صراحت اعلام شده است دادگاهها مکلف هستند بر اسا س ماده264 قانون آیین دارسی مدنی مصوب 1379 عمل نمایند و تعرفه مخصوص اشخاص حقوقی و حقیقی می باشد ولی همواره در تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری که به تصویب ریاست قوه قضاییه نیز رسیده است اعلام شده است دادگاهها نیز بر اساس این تعرفه اقدام کنند که دستور مذکور خلاف قانون بوده و با توجه اینکه دادگاهها تکلیفی ندارند که به بخشنامه یا دستورالعمل خلاف قانون عمل نمایند در نتیجه هرچند در تعرفه اعلامی مقید به اقدام بر اساس ان شده باشند ولی به نظر می رسد قانونا دادگاهها باید بر اساس همان سه فاکتور کمیت , کیفیت و ارزش کار که در ماده 264 قانون آیین دارسی مدنی تا کید شده عمل نمایند که مقدار آن با دادگاه است .و تعرفه برای محاکم می تواند به عنوان یک معیار باشد نه اینکه مکلف به تبعیت از آن باشند . سوال مهم که مطرحه می شود این است که در جائی که پرداخت حق الزحمه کارشناسی با المناصفه به عهده طرفین است واگر یک طرف از پرداخت امتناع نماید چه باید کرد ؟؟ در این زمینه ماده459 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318 مقرر می داشت: ((در صورتی که ارجاع امر به کارشناسی به در خواست طرفین باشد پرداخت حق الزمه بالمناصفه به عهده طرفین است و اگر یک طرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر می تواند حق کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع،قرار کارشناسی اجزاء و سهم مستنکف به دستور دادگاه دو برابر از او به وسیله دایره اجرا وصول و یک برابر آن به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.)) در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم خاصی در این زمیته وجود ندارد و جای مقررات مذکور در این زمینه در قانون جدید التصویب خالی می باشد ولی در سکوت قانون می توان گفت طرف دیگر هزینه کارشنای را متحمل خواهد شد ولی در عوض طبق ماده 519 قانون یاد شده می تواند سهم مستنکف امتناع نماید راه چاره چیست؟در قانون جدید حکم قضیه مشخص نشده است.و نمی توان هم گفت در این صورت کارشناسی از عداد دلایل او خارج خواهد شد.زیرا نظریه واحد را نمی توان به دو اعتبار تجزیه کرد بنابر این قانون گذار باید در این زمینه نیز در صدد رفع نقیصه برآید.اما در صورتی که هر دو طرف از تودیع حقالزمه کارشناس امتناع نماید طبق حکم شق اول ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از عداد دلایل هر دو طرف خارج خواهد شد.
آراءوحدت رویه ,دیوان عالی کشور ,دادگاه عالی انتظامی قضات, نظریه های مشورتی دایره حقوقی , و رویه قضایی در مورد کارشناسان بخصوص در مورد کارشناسان رسمی دادگستری
الف- آرا وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره1673 چون با توجه به ماده 444قانون آیین دادرسی مدنی(ماده 257 کنونی)دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناسی نبوده(دادگاه می تواند)نقص حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته...
ب-آرا دیوان عالی کشور
1-کسب نظر خبره با دادگاه است: حکم شماره 678-6/6/1312 شعبه2:در امور جزایی کسب نظر خبره با فرض مفید و موثر بودن از اموری است که به دادگاه حاکم واگذار شده است. 2-تشخیص تخصص به نظر اجتناب کننده است: حکم شماره 773-31/3/1320 شعبه 2 و 2578-24/11/1316 شعبه 2 در مواردی که دادگاهها و مقامات رسمی دیگر کارشناس را به نظر خود میتواند انتخاب کنند تشخیص تخصص به نظر انتخاب کننده است. 3-در موضوعی که در امور فنی است دادگاه نباید اعمال نظر کند: حکم شماره:977-3/4/1319 شعبه 2:تشخیص برچسب ها و قابل اشتباه بودن آمپول مرفین یا آمپول امتین (که موجب مرگ مریض شده)محتاج به کسب نظر کارشناس جنایی بدون ارجاع به کارشناسی خود در موضوعی که از امور فنی است اعمال نظر کند. 4-در اموری که محتاج به کسب نظر خبره است دادگاه با فرض خبرویت هم نمی تواند تشخیص خود منشا حکم قرار دهد شماره885-15/4/1317 شعبه 2و 135-1316/251 شعبه 2. 5-جلب و پیروی نظر متخصص: حکم شماره 1291-30/9/1325 شعبه 5:دادگاه وقتی محتاج به جلب و پیروی نظر متخصص است که خود نتواند استنباط کند. 6-در صورتی که کارشناس اظهار عجز نماید باید به کارشناس دیگر ارجاع شود: حکم شماره 770-11/5/1328 شعبه 2:اگر در امر جزایی دادگاه رجوع امر را به کارشناس لازم بداند ولی کارشناس اظهار عجز از فهم ان نماید دادگاه مکلف است قضیه را به کارشناس دیگر ارجاع کند نه اینکه مبادرت بصدور نماید. 7-تشخیص اختلال مشاعر بسته به نظر متخصص:حکم شماره 675-10/5/1325 شعبه 5 برای تشخیص اختلال مشاعر متهم دادگاه بایستی نظر متخصص و خبره را جلب نماید نه اینکه خود رسیدگی و مبادرت به صدور حکم کند. 8-انتخاب کارشناس از وظایف دادگاه است: حکم شماره3117-3/9/1332 شعبه 8: استنابه در قضاوت که از جمله آن ارجاع به کارشناس است جز در موارد استثنایی جایز نیست بنا بر این اگر در اثر تکذیب متهم به صدور چک بی محل از امضای ذیل چک دادگاه رسیدگی و انتخاب کارشناس را به باز پرس محل ارجاع کند چون این امر از وظایف خود دادگاه بوده تا با انجام تشریفات مقرره نظر کارشناس را جلب نماید لذا حکم مزبور مخدوش است. 9-دادگاه نبایستی بدون جلب نظر کارشناس فنی در امری که تخصص نداشته رسیدگی و اظهار نظر نماید: حکم شماره4392-2/10/1330 شعبه 9 10-به کار گیری اهل فن و کارشناس: حکم شماره 3135-30/9/1319 شعبه3:در صورتی که برای تشخیص امر فنی خبرویت مخصوص لازم باشد دادگاه بایستی بوسیله اهل فن و کارشناس اقدام کند نه به تصدی خود. 11-اخذ توضیح از کارشناس: حکم شماره1625-31/5/1321 شعبه 1: در صورتی که نظر کارشناس مجمل باشد دادگاه باید از او توضیح بخواهد و معلوم نماید که مبنای نظر او چه بوده است. 12-حکم شماره4369-29/12/1319 شعبه 9: اگر موضوع دعوای امر فنی بوده ئ قرار رجوع به کارشناس به تشخیص خود دادگاه صدور یافته باشد عدول دادگاه از قرار مزبور(به استناد عدول طرفین از این امر)صحیح نخواهد بود. 13-رد عقیده کارشناس: حکم شماره146/6-31/6/1320 شعبه 3: اگر دادگاه تشخیص موضوع دعوی (مثلا استفاده از شیر آب انبار)را از خصایص کارشناس بدان و قرار ارجاع به کارشناس صادر کند پس از ارجای قرار و کسب نظریه به کارشناس نمی تواند(به استناد این که در سند مالکیت مدعی فقط حق استفاده از آب انبار بدون قید از راه شیر درج شده و به استناد معاینه محل که خود انجام داده)عقیده کارشنای را رد کند بلکه در صورتی که دادگاه تکمیل یا توضیح تحقیقات اه خبره را لازم بداند بلکه در صورتی که دادگاه تکمیل یا توضیح تحقیقات اهل خبره را لازم بداند می تواند تکمیل و یا توضیح کامل را از انان بخواهد ویا عقیده اشخاص دیگری را که مجدداًمعین می شود تحصیل کند و رد عقیده کارشناسان خلاف قانون خواهد بود. 14-عدم جواز تعیین کارشناسان توسط دفتر: حکم شماره:366/9-30/9/1320 شعبه 3:انتخاب کارشناس بایستی به وسیله خود دادگاه به عمل آید نه مدیر دفتر آن دادگاه. 15-چگونگی اظهار نظر هیات کارشناسی: حکم شماره366/9-30/901320 شعبه 3:رای صادره از کارشناسان بایستی در اثر مشاوره جمعی باشد و دادگاه نمی تواند برای دو نفر از کارشناسان که بدون مداخله کارشناس سوم بوده ترتیب اثر دهد. 16-اعتبار نظریه کارشناسان:حکم شماره 323/8-29/8/1320 شعبه 1: استناد دادگاه به نظریه کارشناسان در مرحله بالاتر ولو این که بر خلاف نظریه کارشناسان بدون باشد مخالف اصول نیست و اعتبار آن بسته به نظر دادگاه است. 17-چگونگی عدم متابعت از نظر کارشناس: حکم شماره 351/8-29/8/1320 شعبه 3:پس از دادگاه قرار ارجاع به کارشناسان برای معاینه محل صادر نماید دیگر نمی تواند بدون ذکر اوضاع و هحوتا محقق و معلومی از متابعت نظر کارشناس خودداری نماید. 18-اهمیت ابلاع اخطاریه صدور قرار کارشناسی: حکم شماره 4073-7/12/1319 شعبه 9:اگر اخطاریه مبنی بر صدور قرار رجوع امر به کارشناس برای تعیین اجرت المثل به طرف رسانیده نشده باشد سرایت دادن مفاد نظریه کارشناس مشارالیه که رسیدگی بطرفیت او به عمل نیامده مخالف قانون است. 19-عدم اعتبار رای خبره: حکم شماره 328-25/2/1371 شعبه 3:رای خبره را که بر وفق قرار داد طرفین یا مطابق انتخاب نشده باشد در حق طرف دعوی نمی توان موثر دانست. 20-ارجاع تطبیق امضا به خبره الزامی نیست: حکم شماره 2757-17/12/1317 شعبه 1:ارجاع تطبیق امضاء به خبره الزامی نمی باشد و منوط به نظر دادگاه می تواند عمل تطبیق را خود انجام دهد. 21-جلب نظر مجدد کارشناس: حکم شماره419-9/3/1327 شعبه 6:اگر اجرای قرار معاینه محلی و اظهار عقیده کارشناس در غیاب طرف بوده و از طرف وکیل او نسبت به نظریه کارشناسان اعتراض شده و آن را مخالف سند مالکیت موکل ذکر نمایددادگاه بایستی برای تطبیق محل با اسناد مالکیت طرفین و تشخیص وضعیت فعل مجدداً نظر کارشناس را جلب نماید. 22-وجود اختلاف فاحش بین نظریه کارشناسان: حکم شماره736-28/3/1328 شعبه 6:در صورتی که موضوعی دو مرتبه به کارشناسان ارجاع گردد و بین نظریه کارشناسان اختلاف فاحش وجود داشته باشد دادگاه باید به وسایل دیگر از قبیل توضیح خواستن از کارشناسان و معاینه محل رفع اختلاف کند و مبادرت به صدور حکم قبل از رفع اختلاف با تاثیر آن در قضیه صحیح نخواهد بود. 23-قاطع بودن نظر کارشناس:حکم شماره828-21/7/1330 هیئت عمومی:برحسب قسمت 3 از ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی حکم مستند برای مصدق مرضی الطرفین که به قاطعیت رای او تراضی شده باشد قطعی است و ماده مزبور شامل موردی که بقاطع بودن رای کارشناس قبلاً موافقت نشده باشد نخواهد بود. 24-اظهار نظر کارشناس در مقام داوری:حکم شماره 1038-23/6/1372 شعبه 6:اگر طرفین کارشناس را داور با حق اصلاح تعیین کنند و مشارالیه نظر کارشناسی اعلام کند(نه داوری)در این صورت نمی توان نظریه مزبور را رای داور تلقی کرد و تشریفات مخصوصه راجع به اعتراض بر رای داور در مورد آن اجرا نمود. 25-استناد به نظریه کارشناس که بدواً دادگاه آن را صحیح نداشته موجه نیست. حکم شماره 1963-19/12/1326 شعبه4:دادگاه نمی تواند بدواض رای کارشناس را صحیح نداند ولی بعداً بدون این که دلیل عدول خود را از مزبور اظهار کند به اتکا همان رای کارشناس حکم صادر نماید. 26-کارشناس باید جهات عقیده خود را ذکر کند: حکم شماره 3953-30/11/1319شعبه 4:اگر رجوع به کارشناس برای این بوده که معلوم شود دیوار مورد نزاع دو دیوار متصل به هم چسبیده یا یک دیوار است و کارشناس راجع به وضعیت دیوار اظهار عقیده نکند و بنویسد برای این که جهتی برای عقیده خود نماید دادگاه نمی تواند به استناد عقیده مزبور حکم دهد. 27-جواز ارجاع به کارشناس غیر رسمی و استعفای او از کارشناس در صورتی که کارشناس دیگری نباشد دادگاه می تواند با انتخاب کارشناس غیر رسمی مبادرت نماید. 28-اعتبار نظر کارشناس که در خارج از مدت تسلیم شده است:حکم شماره2115-21/11/1325 شعبع 8:از مجکوع مواد مربوط به کارشناسی استفاده نمی شود اگر رای کارشناس در خارج مدت به دادگاه رسید قابل ترتیب اثر نیست. 29-تکلیف دادگاه در موردی که کارشناس اظهار عجز(از انجام موضوع کارشناسی)نماید: حکم شماره1179-1/8/1324 شعبه 6:اگر دادگاه تعیین تاریخ حفر نهری را لازم بداند و برای تشخیص آن به کارشناس ارجاع کند و کارشناس اظهار عقیده بر مشکل بودن تعیین تاریخ بنماید دادگاه نباید به استناد اظهار مزبور از تجدید انتخاب کارشناسان دیگری خودداری و مبادرت به صدور رای نماید:زیرا ممکن است با کارشناسان جدید و او به طور تقریب مزبور تعیین شود. 30-کلیه کارشناسان باید سوگند یاد کند:حکم شماره733-18/6/1324 شعبه 4قانون کارشناسان را اعم از رسمی و غیر رسمی مکلف به یاد کردن سوگند کرده است نهایت کارشناسان رسمی به موجب ماده 5قانون نامبرده در موقعی که به سمت کارشناسی معیین می شود و بایستی راجع به کلیه اموری که به آنها محول می شود سوگند یاد کنند و کارشناسان غیر رسمی طبق ماده 29 برای هر کاری که به آنها ارجاع می گردد ملزوم به سوگند یاد کردن می باشند. 31-عقیده کارشناسان باید جز میباشد:حکم شکاره 296-19/12/1323 شعبه 6:اگر کارشناسان جزماً اظهار عقیده بر یکی نبودن نویسنده اوراق اساس تطبیق با نویسنده ورقه استنادی نکرده باشد دادگاه بایستی کارشناسان دیگری انتخاب نماید نه این که ورقه مورد تکذیب را بر حسب عقیده غیر منجز کارشناسان غیر اصیل تشخیص دهد. 32-نظر اکثریت مناط است: حکم شماره 190-9/3/1323شعبه 3 طبق ماده 1 قانون کارشناسان در حوزه هایی که کارشناس رسمی اعلام دادگاه باید منحصراً از میان آنها کارشناس انتخاب کند و فقط در صورت تراضی می تواند کارشناس غیر رسمی انتخاب نماید و در حوزه هایی که کارشناس رسمی یک نفر باشد یا متعدد باشند ولی دادگاه به جهاتی شرکت همه آنها را لازم بداند و از جهات نقص معاینه با نظر آن دو نفر موافقت نکند نظر اکثریت مناط اعتبار خواهد بود. 33-اعتبار رای صادره بدون جلب نظر کارشناسان:
ج - نظریه های مشورتی اداره حقوقی:
-نظریه شماره7490/7 مورخ16/10/1377 کارشناس مکلف است هر آنچه را که تشخیص می دهد در نظریه خود منعکس نماید مقید به رقم و میزان خواسته دعوی نیست .سوال-آیا کارشناس در اظهار نظر خود محدود به رقم و مبلغ عنوان شده توسط خواهان است و در هیچ مورد اظهار نظر او نمی تواند از رقم خواسته تجاوز نماید؟یا اینکه کارشناس می بایست نظر خود را با توجه به قرار دادگاه و اوضاع و احوال و شرایط روز اعلام کند؟در حال حاضر دو روش در مورد تعبیر قرار دادگاه وجود دارد،تعدادی از کارشناسان آزادانه و فقط با توجه به مفاد قرار صادره از ناحیه دادگاه اظهار نظر می کنند ولی برخی دیگر خود را محدود و مقید به میزان خواسته و مبلغ مورد درخواست خواهان می دانند. نظریه اداره کل حقوقی: با توجه به مواد(454و460)قانون آئین دادرسی مدنی که کارشناس مکلف شده عقیده خود را با ذکر جهات آن بیان کرده و چنانچه این نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مساله موافقت نداشته باشد دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد و نیز با عنایت به ماده(11)لایحه مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358 که کارشناسان قسم خورده اند که بر خلاف واقع چیزی نگویند و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی بیان نمایند لذا اظهار نظر کارشناسی نباید مقید به رقم و میزان خواسته دعوی باشد بلکه باید هر آنچه را که تشخیص می دهد در نظریه خود منعکس نماید. 2-نظریه شماره 11679/7 مورخ23/10/1371 به اعتراض بر نظریه کارشناس در تامین دلیل رسیدگی نمی شود .سوال- در پرونده تامین دلیل چنانچه خواهان یا خوانده به انتخاب کارشناس یا نظریه وی معترض باشند آیا تکلیفی برای انتخاب مجدد کارشناس یا ارجاع به هیاتی از کارشناسان برای دادگاه وجود دارد یا خیر؟ نظریه اداره حقوقی: تامین دلیل مطابق ماده(322)قانون آئین دادرسی مدنی،برای حفظ دلایل است و به هیچ وجه دلالت نمی کند بر اینکه دلایلی که تامین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن باشد،بنابراین نظریه کارشناس در تامین دلیل چون فقط به منظور ملاحظه و برداشتن صورت وضعیت موجود است در صورتی که مورد اعتراض واقع شود تکلیفی برای دادگاه در مورد ارجاع امر به هیات کارشناسان ایجاد نمی کند. 3-نظریه شماره4096/7مورخ28/4/1379 دادگاه در مورد تعیین دستمزد کارشناس مقید به تشریفات نیست.برای وصول آن نیاز به اجراییه نمی باشد و کارشناس برای مطالبه دستمزد کارشناسی احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد سوال-چنانچه تعیین دستمزد کارشناسی به طور علی الحساب بوده و پس از اظهار نظر کارشناسی معلوم شود که دستمزد واقعی بیشتر از مبلغ تعیین شده است و دادگاه برای پرداخت بقیه دستمزد به خواهان اخطار می نماید ولی خواهان از پرداخت آن امتناع می کند با توجه به مقررات ماده 264قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب آیا دادگاه اقدام به صدور اجراییه می کند یا ترتیب دیگری برای وصول دستمزد وجود دارد؟ نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین: با عنایت به صراحت ماده (264)قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379 مبنی بر اینکه دادگاه مقدار حق الزحمه را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد دادگاه برای وصول حق الزحمه کارشناس در فرض استعلام مقید به رعایت تشریفات خاصی من جمله صدور اجراییه نیست بلکه دستور وصول آن را به اجرای احکام صادر می نمایدبه علاوه چون قانونگذار وصول حق الزحمه کارشناس را در این مرحله بر عهده دادگاه قرار داده انجام این اقدام با دادگاه است و کارشناس تکلیفی ندارد که برای وصول حق الزحمه خود مبادرت به تقدیم دادخواست نماید. 4-نظریه شماره333/7 مورخ10/4/1379 در امور کیفری چنانچه کارشناسی و معاینه محل به نظر دادگاه باشد هزینه آن با دولت ودر صورتی که به درخواست شاکی یا متهم باشد هزینه به عهده آنان است. سوال-چنانچه در پرونده های کیفریدادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی یا معاینه و تحقیقات محلی نماید و شاکی حاضر به پرداخت هزینه های لازم نشود و یا وسیله اجرای قرار فراهم نکند و بدون انجام آنها اتخاذ تصمیم در ماهیت مفدور نگردد به چه ترتیب باید اقدام شود همچنین اگر متهم درخواست کارشناسی یا معاینه محلی نموده و از پرداخت هزینه های مربوطه خودداری نماید تکلیف چیست؟ نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین: با توجه به ماده (302)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه ارجاع به کارشناسی یا اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی به تشخیص دادگاه باشد متهم و مدعی خصوصی وجهی نمی پردازند و اقدامات مذکوربا هزینه دولت انجام می گیرد چنانچه این اقدام به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد آنان باید هزینه های مورد بحث را پرداخت نموده و با توجه به ماده (305)قانون یاد شده از طرف مقابل مطالبه نمایندولی اگرر متهم یا مدعی خصوصی از پرداخت هزینه کارشناسی امتناع نموده و یا وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محی را فراهم نمایند در این صورت دادگاه چنانچه برای کشف جرم اقدامات مذکور را ضروری بداندبا هزینه دولت انجام می دهد و در غیر این صورت با توجه به سایر محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می نماید. 5-نظریه شماره3746/7مورخ17/4/1380 هزینه کارشناسی به عهده خواهان یا تجدید نظر خواه است.مستفاد از ماده 256 آن است که در هر مرحله هزینه اجراء قرار چه به درخواست خواهان آن مرحله باشد چه به نظر دادگاه،بر عهده خواهان آن مرحله است یعنی در مرحله اول خواهان بدوی و در مرحله تجدید نظر خواهان تجدید نظر و در مرحله واخواهی،خواهان واخواهی(واخواه)حال اگر خواهان بدوی هزینه را نپردازددادخواست او ابطال می شودو اگر خواهان تجدید نظر یا واخواه نپردازند رسیدگی به درخواست آنان متوقف می ماند و این امر مانع اجراء حکم نیست. 6-نظریه شماره3669/7 مورخ8/6/1380 منظور از توقف دادرسی در ماده 256 متوقف شدن رسیدگی تا تهیه وسیله نقلیه است. 1-منظور از توقف دادرسی در ماده 256 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آن است که ریسدگی به دادخواست تجدید نظر خواه تا تهیه وسیله از طرف او،متوقف می ماند و در حقیقت پرونده از نوبت رسیدگی خارج می شود و حکم بدوی اجراء می گردد. 2-نظر به اینکه توقف تجدید نظر خواهی و خروج پرونده از نوبت رسیدگی به معنی رد تجدید نظر خواهی نیست هر گاه تجدید نظر خواه وسیله اجراء قرار را فراهم کند،قرار دادگاه اجراء می شود و رسیدگی ادامه می یابد و چنانچه رای دادگاه له تجدید نظر خواه صادر شود و لذا حکم بدوی که اجرا شده است بلااثر شود،عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد(ماده39 قانون اجرا احکام مدنی) 6-نظریه 3088/7-30/3/1380 در صورتی که طرفین به جلب نظر کارشناس استناد کرده باشند پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان است زیرا خواهان برای اثبات ادعا به کارشناس استناد کرده است.سوال-چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد،پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان است یا به عهده خوانده؟ نظریه حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به نحوه پرداخت دستمزد کارشناس در مواردی که جلب نظر کارشناس بنا به تقاضای متداعیین باشد تعیین تکلیف نشده است لذا به نظر می رسد چون خواهان برای اثبات دعوی خود جلب نظرکارشناس را تقاضا نموده است ولو اینکه خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد تودیع حق الزحمه کارشناس با توجه به ماده 259 قانون مذکور به عهده خواهان دعوی می باشد. 7-نظریه شماره 11115/7 مورخ11/12/1379 چگونگی اعلام اعتراض به نظریه کارشناس.چنانچه معترض به نظریه کارشناس،با تقدیم اعتراض اجمالی ظرف مهلت قانونی،اعلام دارد که اعتراضات تفکیکی خود را ظرف مهلت مناسبی تقذیم خواهد داشت،قبول درخواست وی منعی ندارد. 8-نظریه شماره8297/7 مورخ 11/11/1379 معذوریت کارشناس شامل جهات رد نیز می شود.عذر اعم از رد است یعنی موارد معذور بودن کارشناس شامل موارد رد نیز هست به عبارت دیگر،در قانون آئین دادرسی مدنی سابق در مبحث رجوع به کارشناس،به جهات رد و عذر هر دو تصریح شده بود،مثل ماده 446 که به جهات رد تصریح کرده بود وماده 453 که به جهت رد یا عذری که به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود،اشاره کرده بود لکن در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،صرفاًبه موارد معذور بودن کارشناس تصریح شده(ماده261)و چون معذوریت شامل جهات رد نیز می شود لذا از آن است و مصادیق آن هم بسیار،النهایه معاذیری که از جهات رد نباشد،بایستی به نحوی باشد که به نظر دادگاه موجه تشخیص شود،مثل بیماری و یا پیری کارشناس که به آن جهت قادر به رفتن به محل و معاینه و اظهار نظر نباشد. 9-نظر به شماره4096/7 مورخ28/4/1379 وصول حق الزحمه کارشناس نیاز به صدور اجرائیه ندارد.با عنایت به صراحت ماده 264 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر اینکه،دادگاه مقدار حق الزحمه را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد دادگاه برای وصول حق الزحمه کارشناس،در فرض استعلام مقید به رعایت تشریفات خاصی من جمله صدور اجرائیه نیست بلکه دستور وصول آن را به اجرا احکام صادر می نماید به علاوه چون قانونگذار وصول حق الزحمه کارشناس را در این مرحله بر عهده دادگاه قرار داده،انجام این اقدام با دادگاه است و کارشناس تکلیفی ندارد که برای وصول حق الزحمه خود مبادرت به تقدیم دادخواست نماید. 10-نظریه شماره6611/7-19/7/1379 کارشناس باید طبق موضوع کارشناسی اظهار نظر کند.کارشناس باید طبق قرار دادگاه کارشناسی و اظهار نظر کند.اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق ومسلم قضیه مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن تبعیت نمی کند. 11-نظریه شماره6055/7-17/7/1379 در دعوی مطالبه خسارت دادگاه می تواند از کارشناس استفاده کند.مطالبه خسارت مستلزم مطالبه آن با تقدیم دادخواست است که خواهان باید ضمن آن منشاء خسارت و مقدار خسارت را تقویم و مستدلاً تشریح و ثابت کند.و قاضی هم در صورت لزوم می تواند از نظر کارشناس رسمی دادگستری در ما نحن فیه استفاده کند. 12-نظریه شماره37170/7مورخ2/8/1380 عدم تهیه وسیله اجرای قرار،کارشناسی را از عداد دلائل خارج نمی کند.با توجه به اینکه ماده 260 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته:پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد،دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی،نظر خود را تقدیم نماید.و متقاضی را مکلف به تهیه وسیله اجراء قرار کارشناسی ننموده،استفاده از وحدت ملاک ماده256 قانون مزبور برای خارجساختکان کارشناسی از عداد دلائل متقاضی به لحاظ عدم تهیه وسیله اجرء قرار فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد. رویه قضایی : 1-مرجع ارجاع به کارشناس پس از حصول سازش و چگونگی اعتراض به نظر کارشناس طرفین دعوا در دادگاه سازش می نمایند و منجر به صدور گزارش اصلاحی می شود.طبق گزارش اصلاحی،مستاجر که مدعی هزینه هایی برای ملک استیجاری است مطالبه هزینه ها را طبق نظر کارشناس می نماید که مورد موافقت موجر قرار می گیرد پرونده به اجرای احکام ارسال می شود.آیا جهت تعیین کارشناس دادگاه باید عمل نمودیا تکلیف اجرای احکام است و اگر به نظر کارشناس اعتراض شد با توجه به سازش انجام شده می توان کارشناس دیگری تعیین کرد؟ نظر اکثریت: با توجه به اینکه علی الاصول اگر طرفین،توافق بر اظهار نظر فرد ثالثی نمایند(هر چند فرد مذکور کارشناس باشد)این امر باید داوری تلقی گردد و دادگاه بدوی باید پس از از اظهار این داور اقدام به تعیین تکلیف نماید و قبل از اظهار نظر این داور تنظیم گزارش اصلاحی چندان موافق اصول نیست،ولی به هر حال اگر گزارش اصلاحی تنظیم شود و فرد معینی تعیین شد چون گزارش اصلاحی غیر قابل اعتراض است و اجرای مفاد آن هم لازم الاتباع است.موجبی برای اعتذاض نیست ولی اگر فردی معین نشده باشد این از وظایف دادگاه است که نسبت به تعیین آن اقدام نماید زیرا اجرای حکم به عهده دادگاه است ولی اگر غیر از دادگاه مرجع دیگری مثل اجرای احکام فردی را تعیین نماید طبیعی است که این حق اعتراض برای طرفین است بنابراین دادگاه می بایست تعیین تکلیف نماید. نظر اقلیت: با توجه به اینکه گزارش اصلاحی استثنا بر اصل است و در واقع سازش طرفین به منزله حکم است و اگر منشا حکم نظریه کارشناس باشد که طرفین تراضی کرده اند دیگر به نظریه کارشناس نمی توان اعتراض کرد لذا اشکالی ندارد اجرای احکام کارشناس را تعیین کند. 2- اعتر اض ذی نفع به نظریه کارشناس : آیا در دعاوی حقوقی در صورتی که کارشناس،نظریه خویش را اعلام نموده باشد،یا کارشناسان سه نفره نظریه خویش را اعلام دارند و دادگاه نظریه کارشناس را به ذی نفع ابلاغ و اعتراض هم واصل گردیده باشد مع ذلک دادگاه بدون تعیین هیات سه نفره یا پنج نفره یا بیشتر اقدام به صدور رای بنماید رای صادره دارای ایراد و اشکال قانونی می باشد یا خیر؟ نظر اکثریت: با توجه به اینکه نظریه کارشناس برای قاضی طریقیت دارد و این طریقیت تا آن جا است که قناعت وجدانی ایجاد کند فلذا در صورت ذی نفع به نظریه کارشناس و عدم توجه به آن خدشه ای به رای دادگاه وارد نمی کند ولیکن وفق ماده 260 قانون آئین دادرسی مدنی جدید،نظریه کارشناس ضرورتاً باید به طرفین ابلاغ شود و عدم ابلاغ نظریه کارشبه طرفین و صدور رای متعاقب آن موجب ایراد بر رای دادگاه از جهت شکلی خواهد بود. نظر اقلیت: نظر اول:برای اطلاع از نظر هیات سه نفره،قانون تصریح به ابلاغ نکرده است،پس در صورتی که به طرفین نیز ابلاغی صورت نگیرد ایرادی بر حکم دادگاه وارد نخواهد بود. نظر دوم:در صورتی که دادگاه تجدید نظر اعتراض معترض به کارشناس را وارد بداند می تواند اقدام به تعیین هیات کارشناس نماید. نظر کمیسیون:نشست قضایی 4 مدنی: صرف اعتراض به نظریه کارشناس موجب بی اعتباری نظریه او نیست و نظریه اکثریت از جهت نتیجه قابل تایید است. 3-عدم جواز امتناع کارشناس از انجام کارشناسی به عذر کافی نبودن دستمزد : آیا کارشناس می تواند به لحاظ کسر هزینه نسبت به نرخ تعرفه رسمی از انجام کارشناسی خودداری کند یا این که الزاماً باید کارشناسی را انجام بدهد و بعداً مازاد هزینه کارشناسی را مطالبه نماید؟ نظر اکثریت کارشناس نمی تواند با ادعای کسر هزینه کارشناسی از انجام کارشناسی خودداری کند.مستند به ماده 264 قانون آئین دادرسی مدنی او می تواند بعد از اظهار نظر تقاضای مازاد را بنماید و چنانچه هزینه به صورت علی الحساب تعیین شده باشد مستند به ماده 6قانون تعرفه دستمزد کارشناس مصوب 1358 کارشناس مکلف به انجام کارشناسی است و نسبت به کسر از مبلغ تعرفه در صورت عدم یا ایداع مازاد می تواند دادخواست بدهد. نظر اقلیت: در صورتی که در قرار داد کارشناسی،قید علی الحساب نیامده باشد،کارشناس می تواند از انجام کارشناسی را طبق تعرفه و مستند به ماده 6 یاد شده پرداخت کند. نظر کمیسیون:نشست قضایی 4مدنی با توجه به ماده 264 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،کارشناس نمی توتند از انجام دستور دادگاه به عذر کافی کافی نبودن دستمزد کارشناسی،استنکاف ورزد.بدیهی است در مورد درخواست وی مبنی بر تعدیل دستمزد،پس از انجام کارشناسی و ب رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار انجام شده دادگاه باید تصمیم مقتضی اتخاذ و در نتیجه نظریه اکثریت مورد تایید است. 4-مرجع صالح برای تعیین حق الزحمه کارشناس: آیا تعیین حق الزحمه کارشناسی بر اساس تعرفه با توجه به ماده 264 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای محاکم الزامی است یا خیر؟ نظر اکثریت : دادگاه ملزم به تبعیت از تعرفه نیست چرا کا ماده 264 قانون آئین دادرسی مدنی تصریح دارد:دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت کیفیت و ارزش کار تعیین می کند هر گاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گرددکه حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.حکم ماده تصریح است و همچنین ماده19 قانون استقلال کانون کارشناسان نیز که منسوخ است تصریح نموده بود تعیین حق الزحمه کارشناسان به عهده هیات می باشد که از هزینه آن در تعرفه می تواند تجدید نظر نماید. نظر اقلیت تعیین حق الزحمه کارشناس باید وفق آئین نامه تعرفه دستمزد کارشناسان باشد.زیرا اولاً ماده ای که تعرفه را بیان و شرح داده است دادگاه را به تبعیت از تعرفه دعوت نموده است و مادامی که از طریق دیوان عدالت اداری این آئین نامه ابطال نشده قضات ملزم به رعایت تعرفه هستند ثانیاًدر صورت عدم اعتقاد به رعایت تعرفه در صورت بروز مشکلاتی در ارجاع امر به کارشناس از جمله این که در صورت خودداری کارشناس از انجام کارشناسی به علت کمتر بودن دستمزد معینه از تعرفه آیا می توان امتناع کارشناس را تخلف محسوب نمود یا خیر،ضمناً در صورتی که دستمزد معینه بیشتر از تعرفه باشد و مسئول پرداخت حق الزحمه از پرداخت آن امتناع کند آیا می توان قرار ابطال دادخواست صادر کرد،تکلیف مشخص نیست پس نظر به اینکه مبنای تعیین حق الزحمه یک امر فنی و تخصصی است لذا طبق تعرفه بایستی عمل شود ظر کمیسیون:نشست قضایی4 جزایی: نظر به اینکه طبق ماده 264 قانون آئین دادرسی مدنی،دادگاه با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار باید تعیین حق الزحمه نماید و هر مورد از این دعاوی برآورد خاص خود را دارد لذا دادگاه مخیر تست با احراز این موارد،عندالاقتضاء از تعرفه دستمزد کارشناسی هم استفاده نماید. 5-تشریفات صدور قرار معاینه و تحقیق محلی و کارشناسی: آیا در پرونده های کیفری رعایت تشریفات دادرسی در اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلیو کارشناسی لازم است یا خیر و آیا تشریفات دارسی آنها با تشریفات دادرسی مدنی تفاوت دارد یا خیر؟ نظر اکثریت: فوریت امر و سری بودن تحقیقات کیفری و وجود جنبه عمومی در جرایم اقتضاء می کند که دادرس دادگاه به طرق ممکن نسبت به رسیدگی به ادله اقدام نماید لذا الزامی در رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی که موجب تاخیر در رسیدگی می شود و نص قانونی در رعایت آنها وجود ندارد،نمی باشد و اساساً مقام قضایی که به دنبال کشف جرم و احراز واقعیت است ملزم به صدور قرار هم نیست و می تواند بدون دعوت از اصحاب دعوی اقدام به معاینه محل و تحقیقات از اهالی محل نماید.بدیهی است که متهم بایستی در خاتمه تحقیقات در جریان تحقیقات علیه خود قرار گرفته و از خود دفاع نماید. نظر اقلیت: روح قوانین دادرسی کیفری و اصول اساسی حقوقی متهم ایجاب می کند که بعضی از امور حتی در دادرسیهای کیفری هم رعایت گردد از جمله دعوت طرفین در موقع اجرای قرار،حق اعتراض طرفین به نظر کارشناس و غیره لذا صرف نظر از ضوابط آئین دادرسی مدنی،مقام قضایی باید در اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محل اقدام به دعوت از طرفین جهت حضور در محل و دفاع از حقوق خود بنماید و هر گونه اقدامی بر خلاف حقوق اصحاب دعوا نیاز به نص قانونی دارد. نظر کمیسیون:نشست قضایی 5جزایی: فوریت امر و سری بودن تحقیقات کیفری و وجود جنبه عمومی در جرائم اقتضاء دارد که دادرس دادگاه به طرق ممکن نسبت به ریسدگی به ادله اقدام نماید لذا الزامی در رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی که موجب تاخیر در رسیدگی است و نیز نص قانونی در رعایت آن ها وجود ندارد،نمی باشد و اساساً مقام قضایی که به دنبال کشف جرم و احراز واقعیت است ملزم به صدور قرار هم نیست و می تواند دستورات لازمه را بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی صادر نماید.حتی می تواند بدون دعوت از اصحاب دعوا اقدام به معاینه محل و تحقیق از اهالی محل نماید.بدیهی است متهم بایستی در خاتمخ تحقیقات در جریان تحقیقات علیه خود قرار گرفته تا از خود دفاع کند. 6-مصادیق کارشناسی امور کیفری و حقوقی: کارشناسی و استفاده از نظریات اهل خبره در پرونده های حقوقی و کیفری به چه صورت است آیا تفاوتی هم با یکدیگر دارند؟ نظر اکثریت ود. قوانین آئین دادرسی کیفری مدنی در باب کارشناسی و استفاده از اهل خبره متفاوت است و در هر یک از قوانین فوق شیوه خاصی مد نظر قانونگذار بوده است.در مسایل کیفری به لحاظ اهمیت موضوع و ارتباطی که عموم جرایم با نظم عمومی جامعه دارند و همچنین تاکید قانونگذار بر اصل سرعت در مرحله تحقیقات مقدماتی مقنن مقرر داشته اهل خبره مورد وثوق سریعاً توسط قاضی احضار و از نظریات ایشان در راستای کشف جرم استفاده شود در صورت فوریت نداشتن موضوع قاضی می تواند تصمیم خود را در قالب قرار انشا کرده و نظر کارشناس و رعایت مهلت یک هفته جهت وصول اعتراض طرفین لازم نیست و قاضی به محض وصول نظریه کارشناسی در صورتی که آن را موافق اوضاع و احوال محقق و مسلم پرونده تشخیص داده و کارشناس هم مورد وثوق باشد می تواند با تکیه بر آن رای یا هر تصمیم قضایی دیگری اتخاذ کند ولی در پرونده حقوقی ارجاع امر به کارشناس الزاماً باید در قالب قرار بوده و قوانین مربوطه دقیقاً رعایت شود و تکالیف قانونی مقرر در موارد257به بعد آ.د.م. از جمله ابلاغ نظر کارشناسی به طرفین و رعایت مهلت قانونی جهت اتخاذتصمیم بعدی ضروری است البته بحث تصادفات رانندگی از موضوع بحث خارج است و به لحاظ وجود رویه قضایی خاصی در این زمینه اقدامات خاصی دنبال می شود. نظر اقلیت رعایت مقررات اجرای امر به کارشناسی قانونی آئین دادرسی مدنی در امورکیفری نیز لازم است زیرا عموماًدر مواردی که در آئین دادرسی کیفری در خصوص آن تصریح وجود ندارد از جمله مواعد و بحث ابلاغ و... به آئین دادرسی مدنی رجوع می شود.قاضی باید در امور کیفری پس از وصول نظریه کارشناس آن را به طرفین ابلاغ کند تا چنانچه اعتراضی به آن داشتند اعلام کند تا تصمیمات مقتضی در خصوص اعتراض و احقاق حقوق ایشان اتخاذ شود.همچنان که در امور تصادفات نیز این رویه رعایت می شود و در صورتی که طرفین اعتراض داشته باشند به اعتراض ایشان رسیدگی و هیات کارشناسی تعیین می شود. نظر کمیسیون:نشست قضایی 3 جزایی: در محاکم حقوقی در صورت تقاضای طرفین و یا به تشخیص دادگاه کارشناس با توافق طرفین و یا توسط دادگاه به قید قرعه انتخاب می شود و تا کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه قضایی مربوطه باشد دادگاه نمی تواند از خبره استفاده کند اما در امور کیفری چنین نیست زیرا در موارد مبحث معاینه و تحقیق محلی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از جمله خبره استفاده شده و اسمی از کارشناس رسمی دادگستری برده نشده است.البته عدم کارشناس رسمی دادگستری نافی استفاده از این صنف در امور کیفری نیست قاضی کیفری هر طور تشخیص دهد عمل می کند قانونگذار او را مکلف به استفاده از کارشناس رسمی و یا خبره نکرده است همچنان که کلیه پزشکان قانونی که در امور جزایی اظهار می نمایند خبره محسوب می شوند نه کارشناس رسمی.در نتیجه نظر اکثریت مورد تایید گروه است. 7-اجازه ورود به ملک ممتنع عنه به نمایندگان اداره ثبت جهت انجام امور کارشناسی: به منظور اجرای قسمت اخیر ماده 8(قانون تملک اراضی توسط ادارات دولتی و یا شهرداریها)آیا به نمایندگان و کارشناسان اداره ثبت اسناد و املاک جهت انجام امور کارشناسی می توان اجازه ورود به ملک ممتنع عنه از سوی مالک داد یا خیر؟ اتفاق آراء: بله می توان به نمایندگان مذکور اجازه ورود داد زیرا:اولاً:انجام کار کارشناس متوقف به ملاحضه محل است و بدون رویت محل اظهار نظر ممکن نیست و به عبارت دیگر اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست. ثانیاً:با توجه به قاعده (الحاکم ولی الممتنع)و نیز قیاس اولویت وقتی دادگاه از جانب مالک ممتنع حق فروش ملک را دارد به طریق اولی حق اجازه ورود را نیز خواهد داشت. ثالثاً:این اذن بر خلاف موازین شرعی و قانونی نبوده و بلکه در حدود قانون است. نظر کمیسیون:نشست قضایی 5 جزایی: چنانچه مالک یا متصرف ملکی که باید مورد کارشناسی واقع شود مانع حضور یا مزاحم اجرای کارشناسی بشوند و انجام کارشناسی هم متوقف به ملاحضه و معاینه محل باشد از باب ولایت حاکم شرع دادگاه می تواند به کارشناس ا کارشناسان اجازه ورود به محل جهت انجام کارشناسی بدهد. 8-عدم پرداخت بخشی از هزینه کارشناسی: آیا عدم پرداخت بخشی از هزینه کارشناسی توسط خواهان به منزله عدم پرداخت آن است؟ اتفاق آرا: در صورتی که دادگاه هزینه کارشناسی را تعیین کرده و به خواهان نیز ابلاغ شده تا نسبت به پرداخت آن اقدام کند ولی خواهان در مهلت مقرر نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نکند از عداد دلایل وی خارج خواهد شد و در صورتی که بخشی از هزینه را بپردازد و یا هزینه پرداختی از سوی کارشناس کمتر از میزان مناسب اعلام گردد در این صورت دو فرض پیش می آید: 1-اگر دادگاه نسبت به پرداخت هزینه اضافی تصمیم بگیرد و به خواهان نیز ابلاغ کند تا ظرف مهلت معینی نسبت به پرداخت هزینه تکمیلی اقدام کند و با این وصف اقدامی از سوی خواهان صورت نپذیرد کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. 2-در صورتی که دادگاه نسبت به هزینه اضافی تصمیمی نگرفته باشد کارشناس موظف است نظریه خود را اریه و سپس نسبت به اخذ هزینه تکمیلی خود اقدام نماید. نظر کمیسیون:نشست قضایی1 مدنی :مطابق ماده264 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند،هر گاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است،مقدار آن به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد،با این ترتیب از انجا که تعیین مقدار اولیه دستمزد کارشناس علی الحساب تلقی میشود،لذا در صورتی که متعاقب اخطار اولیه بخشی از دستمزد علی الحساب کارشناس ایداع نشود این امر موجب ابطال دادخواست یا خروج کارشناسی از عداد دلایل خواهان حسب مورد نخواهد بود بدیهی است پس از اظهار نظر کارشناس در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که دستمزد ایداعی متناسب با کمیت و کیفیت و ارزش کار نبوده است میزان قطعی دستمزد را تعیین و دستور وصول آن را صادر خواهد نمود. 9-ارجاع امر به کارشناس غیر رسمی و تعرفه پرداخت هزینه : آیا با وجود کارشناس یا کارشناسان رسمی در استان قاضی دادگاه حق ارجاع امر به کارشناس غیر رسمی (خبرگان)را دارد یا خیر؟ ب)در فرض پذیرش ارجاع امر به کارشناسان غیر رسمی ملاک و معیار پرداخت حق الزحمه کارشناسی به چه ترتیبی است آیا از مصوبه مربوط به تعرفه کارشناسان رسمی تبعیت می نماید یا خیر؟ج)راهکار قانونی خودتان را جهت نیل به یک وحدت رویه در خصوص ارجاع امر به خبره و تعرفه دستمزد آنان بفرمایید؟ نظر اکثریت : با توجه به اینکه تشخیص تخصص در صلاحیت کانون کارشناسان است که مستقیماًبه همین انگیزه تاسیس شده است و پیچیدگی بعضی از تخصص ها موجب این است که تشخیص صلاحیت آن برای قاضی مشکل باشد و همچنین با توجه به اینکه فقط در قسمت اخیر ماده268 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط به شرط تراضی طرفین اختیار تعیین کارشناس از غیر کارشناسان رسمی داده شده است و لاغیر و همچنین با توجه به اینکه نظارت انتظامی برخبرگان وجود ندارد و ضمناض اجرایی برای تخلفات آنها نیست مصلحت چنین است که در تخصص ها و محلهایی که کارشناس رسمی دادگستری وجود دارد از خبره استفاده نشود. نظر اقلیت : با توجه به اینکه ماده 1 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 به موجب مادتین 13و14 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری وصوب 1365 نسخ شده است و با توجه به ماده 83 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد دیگر قانون در مواردی قاضی اختیار دارد نظر کارشناس را قبول نداشته باشد و همچنین با توجه به ماده 258 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط وثوقیت و صلاحیت شرط تعیین کارشناس است نه رسمیت وی،قاضی می تواند برای امور کارشناسی به هر که مورد ئثئق وی است با تخصص در امر مربوطه ارجاع دهد. نظر کمیسیون:نشست قضایی 4 جزایی: با توجه به صراحت تبصره ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب فروردین1382 دادگاه باید به جز موارد مصرح قانونی که استثنائات را شمارش کرده از کارشناسان رسمی انتخاب کارشناس نمایند.
ضرورتهای ارجاع به کارشناس توسط محاکم
اولین سوالی که در این زمینه متبادر به ذهن می رسد این است که آیا رجوع به کارشناس برای دادگاهها الزامی است ؟ دادگاه زمانی به کارشناس موضوعی را ارجاع می دهد که یک امر تخصصی در بین باشد.در ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در دو مورد ارجاع به کارشناسی پیش بینی کرده است 1-زمانی که موضوعی در دادخواست مطرح شده باشد که نیاز به اطلاعات فنی داشته قاضی به رغم عدم درخواست اصحاب دعوی تکلیف دارد برای مشخص شدن واقعیت موضوع را به کارشناس ارجاع دهد 2- درخواست طرفین پرونده یا یکی از طرفین پرونده از موارد دیگری است که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد . 3-رجوع به کارشناس حسب امر قانون در چنین مواردی رجوع به اهل فن یا کارشناس که به امر قانون است تخطی از آن جایز نبوده وبرای محکمه الزامی است مثلا رعایت ماده 22 قانون معادن مصوب سال1377و ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379برای دادگاه ها الزامی است و دادگاه ها مکلف هستند از نظر کارشناس استفاده نمایند.و همچنین در برخی موارد با توجه اهمیت موضوع دادگاهها مکلف هستند نظر اهل فن را بخواهند ازجمله ماده 226 قانون آیین دادرسی دادگاههای عموی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که می گوید((دادگاه موظف است در صورت ضرورت دقت درسند تطبیق خط , امضاءاثر انگشت یا مهر سندرا به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت ویا پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشد ارجاع نمایتد ...)) قاعده انصاف ,و مستند و مستدل وموجه بودن احکام ایجاب می کند که دادگاه از دانش و معلومات اهل فن استفاده نماید و عدول از آن نیز اجتناب نا پذیر است دیوان عالی کشور نیز در مقام نظارت و کنترل آراء معترض موضوع شده از جمله شعبه سوم دیوان کشور در رای شماره 3135- 30/9/1319 خویش می گوید: ((در صورتی که برای تشخیص امر فنی خبرویت مخصوص لازم باشد دادگاه بایستی به وسیله اهل فن و کارشناس اقدام کند نه به تصدی خود))و نیز در رای شماره 4369- 29/12/1319 مقرر می نماید: ((اگر موضوع دعوی امر فنی بوده و قرار رجوع به کارشناس به تشخیص خود دادگاه صادر شدعدول دادگاه از قرار مزبور (به استناد عدول طرفین از این امر) صحیح نخواهد بود.شعبه اول دیوان عالی کشور در رای شماره 96/2/22 می گوید: ((در صورتی که دادگاه برای تعیین میزان مخارج ساختمان عمارتی نظر کارشناس را لازم دانسته و قرار رجوع به کارشناس صادر کند و لی بدون تشخیص کارشناسان خود دادگاه رسیدگی ورای دهد چنین ریسدگی ناقص خواهد بود.)) دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به نوبه خویش در این زمینه می فرماید: ((لزوم جلب نظر کارشناس مخصوص است به جائی که تشخیص او منوط به اعمال نظریات فنی بوده و به غیر از این طریق نتوان آن را تشخیص داد و تشخیص این مسئله هم که آیا موضوع از مواردی است که تشخیص آن موقوف به تخصص و اعمال نظر فنی است یا نه بسته به نظر قاضی است بنابر این بر حاکم دادگاه که در موضوع دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت به اینکه مدعی علیه تقاضای معاینه و رجوع به کارشناس نموده بدون معاینه محل و رجوع به کارشناس مبادرت به صدور حکم کرده ایرادی وارد نیست.)) ضرورتهای ارجاع به کارشناس توسط محاکم اولین سوالی که در این زمینه متبادر به ذهن می رسد این است که آیا رجوع به کارشناس برای دادگاهها الزامی است ؟ دادگاه زمانی به کارشناس موضوعی را ارجاع می دهد که یک امر تخصصی در بین باشد.در ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در دو مورد ارجاع به کارشناسی پیش بینی کرده است 1-زمانی که موضوعی در دادخواست مطرح شده باشد که نیاز به اطلاعات فنی داشته قاضی به رغم عدم درخواست اصحاب دعوی تکلیف دارد برای مشخص شدن واقعیت موضوع را به کارشناس ارجاع دهد 2- درخواست طرفین پرونده یا یکی از طرفین پرونده از موارد دیگری است که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد . 3-رجوع به کارشناس حسب امر قانون در چنین مواردی رجوع به اهل فن یا کارشناس که به امر قانون است تخطی از آن جایز نبوده وبرای محکمه الزامی است مثلا رعایت ماده 22 قانون معادنمصوب سال1377و ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379برای دادگاه ها الزامی است و دادگاه ها مکلف هستند از نظر کارشناس استفاده نمایند. و همچنین در برخی موارد با توجه اهمیت موضوع دادگاهها مکلف هستند نظر اهل فن را بخواهند ازجمله ماده 226 قانون آیین دادرسی دادگاههای عموی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که می گوید :((دادگاه موظف است در صورت ضرورت دقت درسند تطبیق خط , امضاءاثر انگشت یا مهر سندرا به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت ویا پلیس بینالمل که مورد وثوق دادگاه باشد ارجاع نمایتد ...)) قاعده انصاف ,و مستند و مستدل وموجه بودن احکام ایجاب می کند که دادگاه از دانش و معلومات اهل فن استفاده نماید و عدول از آن نیز اجتناب نا پذیر است دیوان عالی کشور نیز در مقام نظارت و کنترل آراء معترض موضوع شده از جمله شعبه سوم دیوان کشور در رای شماره 3135- 30/9/1319 خویش می گوید: ((در صورتی که برای تشخیص امر فنی خبرویت مخصوص لازم باشد دادگاه بایستی به وسیله اهل فن و کارشناس اقدام کند نه به تصدی خود))و نیز در رای شماره 4369- 29/12/1319 مقرر می نماید: ((اگر موضوع دعوی امر فنی بوده و قرار رجوع به کارشناس به تشخیص خود دادگاه صادر شدعدول دادگاه از قرار مزبور (به استناد عدول طرفین از این امر) صحیح نخواهد بود.شعبه اول دیوان عالی کشور در رای شماره 96/2/22 می گوید: ((در صورتی که دادگاه برای تعیین میزان مخارج ساختمان عمارتی نظر کارشناس را لازم دانسته و قرار رجوع به کارشناس صادر کند و معذلت بدون تشخیص کارشناسان خود دادگاه رسیدگی ورای دهد چنین ریسدگی ناقص خواهد بود.)) دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به نوبه خویش در این زمینه می فرماید: ((لزوم جلب نظر کارشناس مخصوص است به جائی که تشخیص او منوط به اعمال نظریات فنی بوده و به غیر از این طریق نتوان آن را تشخیص داد و تشخیص این مسئله هم که آیا موضوع از مواردی است که تشخیص آن موقوف به تخصص و اعمال نظر فنی است یا نه بسته به نظر قاضی است بنابر این بر حاکم دادگاه که در موضوع دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت به اینکه مدعی علیه تقاضای معاینه و رجوع به کارشناس نموده بدون معاینه محل و رجوع به کارشناس مبادرت به صدور حکم کرده ایرادی وارد نیست.))
کارشناسی،معانی و تعاریف
ه کارشناس به کسرچهارم, از نظر دستوری یک صفت ترکیبی, و ترکیب وصفی بوده و صفت فاعلی است.در فرهنگ فارسی،کارشناس را به معانی،دانشمند متخصص،منجم،صاحب فر است،اهل تجربه قانون دان،عاقل،خبیر آمده است.در متون قدیم فارسی به جای کارشناس از خبره وخبره آمده است.حقوقدانان متاخر مشروعیت و سندیت استفاده از کارشناس را به آیه 43 سوره نحل داشته اند ما ارسلناک... در این آیه خداوند مردمی را که در نبوت انسان تردید می داشتند دعوت کرده است که از کارشناس تاریخ ادیان بپرسند که پیش از حضرت خاتم انبیاء(ص)سایر پیغمبران هم از جنس انسان بوده اند یا خیر؟ در حقوق اسلام انواع کارشناس و خبرگان عبارت است:1-قاسم،2-خارص،3-مقوم،4-قائف،5-عراف قاسم کارشناس تقسیم اموال مشاع را گویند.در روایات آمده است که حضرت علی(ع)کارشناس تقسیم اموال مشاع در اختیار داشت و نام او عبدالله بن یحیی بود با استفاده از همین واژه،ترکیب قاسم الامام را داریم و مقصود از این واژه کارشناس تقسیم مال مشاع است که رسماً به خدمت دولت در آمده باشد. خارص یا خراص، کارشناس ویژه ای است که نظرش مبتنی بر تخمین باشد چنان که در بیع عریه است.در این بیع،میوه ی درخت خرما در مقابل خرما معامله می شود اما برای علم به بیع مشاهده آن کافی نیست،باید پیش از عقد بیع نظر کارشناس یا خارص جلب شود.این کارشناس باید در نظری که می دهد معین کند هر گاه رطب آن درخت خشک شود وزن آن چه مقدار خواهد شد حجیت ظن در نظریه کارشناس مزبور را بر خلاف قاعده عریه،حجیت ظن به روایتی از حضرت امام صادق استناد کرده اند بدین عبارت که:رخص رسول الله(ص) فی العریا ان تشتری بخرصها تمراً عبدالله بن رواحه،خارصی بود که زیر نظر حضرت پیغمبر (ص) عمل می کرد. مقوم یا ارزشیاب کسی است که خبره در تعیین ارزش چیزها یا میزان خسارت وارده است.مقوم نیز کارشناس است . قائف،این کلمه مفرد قافه است و مقصود کارشناسی است که نشانه ها را می شناسد و از روی قیافه و خطوط چهره و نشانی های موجود در صورت و پیکر یک انسان می تواند شباهت او را با شخص دیگری پیدا کند و نظرش در این صورت اساس الحاق و تشخیص نسبت قرار می گیرد. ،عراف به معنی منجم و ستاره شناس است و در این معنی نمی توان او را کارشناس دانست اما اگر آن را هم چنانکه بعضی ها عقیده دارند به معنی طبیب بگیریم،طبیب البته که کارشناس است.به علاوه فقه های امامیه،هم عراف و هم قائفرا به عنوان کارشناس نپذیرفته اند و سندشان قولی است از امیر المومنین علی (ع) که فرموده بود:لایوخذ بقول عراف و لاقائف. نوع دیگری از رشته های کارشناسی در حقوق اسلام کارشناسی امور بازار بود:عرفاء السوق.و عرفا السوق مشروعیتی داشتند مبتنی بر حدیث نبوی که فرموده اند از هر صنفی که فردی شایسته در آن هست بگیرد.نوع دیگری از کارشناسی را بخصوص در امور زمین مساحان به عهده داشته اند تا همین اواخر از نظر کارشناسانه مساح در عدلیه و ادارات استفاده می شده است.ظاهراً پیشینه این امر حداقل به قرن چهارم بر می گردد. کبک دری گر نشد مهندس و مساح این همه آمد شدنش چیست به آورد چو مساحی که بپیمودم زمین را بپیمودم به پای او مراحل در متون کهن ادبی از جمله در ترجمه عبدالله بخاری از کلیله و دمنه به داستان هایی بر می خوریم که از کارشناسی نام برده شده است از جمله می توان به این متن اشاره نمود. چون روز سوم گشت بازرگان بچه ای کارشناس را گرفتند که امروز،نوبت تراست برو جهد کن تا بنگریم،برخاست و به در رفت و بر کنار دریا گشت.از دور کشتی یی دید که می امد و بازرگانان شهر روی بدانجا نهاده.چون برسید بازرگانان فرا رفتند و با یکدیگر تدبیر کرده بودند که کالای آ ن کشتی را بر بازرگانان بشکنند،رفتندو باز گشتند و با یکدیگر می گفتند که اکنون کالاها بشکستیم.برویم و ساعتی دیگر باز آئیم و به آن بها که ما را باید بخریم.بازرگان بچه این بشنید فزار رفت و آن کالاها جمله به بهای تمام بر خود گرفت و بیع بکرد و خبر درافکند که من این کالا به فلان شهر خواهم بردن که در ان جایگاه سخت رواست.بازرگانان بشنیدند از تنگی آن کالا بر رسیدند.بیامدند و به صد هزار درم سود از وی باز خریدند و صد هزار درم خود بستد و مابقی خداوندان کالا را حوالت کرد و آن چه بیافت پیش یاران خود آورد و بردر شهر نبشت که:خردیک روزه صد هزار درم بها دارد.در این حکایت کهن کارشناسی را،در عمل بافراست و هوش و منطبق می بینیم هم چنان که در عبارت پیش از این با نیکدانی و تیز بینی برابر بود.در عبارت دیگری هم که ایضاً در همان متن آمده است کارشناسی با واژه هایی مترادف آمده است که خبره نیز با همان واژه ها معنی شده است:و اگر این بزرگی به تو نخواستی داد،ترا این آلت ندادی و این رای و تدبیر و زیرکی و کارشناسی ارزانی نداشتی. بهر تقدیر اگر چه آن گونه که دیدیم سابقه استعمال کارشناسی در متون تاریخی-ادبی دست کم به هزار سال پیش بر می گردد اما اطلاق آن بر حرفه ی خاصی که در روزگار ما مراد میشود از ابتکارات فرهنگستان زبان فارسی است و یکی از 1463 واژه ایست که این فرهنگستان بین سالهای 1318تا1320 شمسی بر گزیده بودو به تصویب نیز رسیده بود.پیش از اعلام مصوبات فرهنگستان،قوانینی که بعد از مشروطیت به تصویب رسیده بود و از جمله قانون اصول محاکمات جزائی مصوب1330 قمری،در مواد مختلفه خود همه جا از اصطلاح اهل خبره استفاده کرده بود.پس با توجه به آن چه گفته شد و با توجه به قوانین مصوبه بعد از مشروطه و هم با التفات به آراء شعب و هیات عمومی دیوان عالی تمیز،مسلم می گردد که استفاده از واژه کارشناسی در مطاوی مواد قانونی از سال1315 شمسی فراتر نمی رود. دکتر کاتوزیون در کتاب اثبات و دلیل اثبات در تعریف کارشناس می گوید : کارشناسی تحقیقی است که دادگاه به منظور تمیز حق یا تمهید مقد مات آن ,به عهده شخص صلاحیدار به نام کارشناس می نهد و از او می خواهد که اصلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط اعتقاد خود را از قرائن فنی و علمی بیان کند
مسئولیت های کارشناس
کارشناسان رسمی دارای در هر اظهار نظر خود دارای 4مسئولیت می باشد : 1-مسئولیت اخلاقی 2- مسئولیت مدنی 3-مسئولیت کیفری 4- مسئولیت انتظامی الف)مسئو لیت اخلاقی: کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام اخذ پروانه کارشناسی سوگند یا می نمایند که در امور کارشناسی که به او ارجاع می گرددخداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته ,و به راستی و درستی نظر خود را اظهار نماید و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهد و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهارنماید و هیچ چیز را متکوم ندارد و بر خلاف واقع چیزی نگوید و ننویسد و راز دار و امین باشد . و همواره اخلاق حرفه ای مد نظر کارشناس می باشد اگر کارشناس رسمی از سوگند خود عدول کند و رفتار خلاف شئون کارشناسی انجام دهد قانونگذار در ماده 25 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 به رئیس قوه قضاییه یا وزیر دادگستری یا سه نفر از اعضای هیات مدیره هر کانون اجازهداده است که تعلیق کارشناس را از دادگاه انتظامی کانون بخواهند. ب)مسئولیت مدنی : کارشناسان در اظهار نظر خود دارای مسئولیت مدنی بوده و به استناد ماده 267 قانون آیین دادرسی در امور مدنی هر گاه اصحاب دعوی از تخلف کارشناس متضر رشود در صورتی که تخلف کارشناس سب اصلی در ایجاد خسارت به متضررباشد می تواند از کارشناس تقاضای جبران خسارات نماید . ولی قانوگذار ضرر و زیان ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه نداسته است. ج)مسئو لیت کیفری : طبق ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری هرگاه کارشناس رسمی با سو ء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ما وقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد. و هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سو ء نیت تغییر بدهد به مجازاهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود واگر اقدامات انجام شده در حکم دادگاه موثر باشد از موجبات تشدید مجازات بوده ماده 588 قانون مجازات اسلامی اعلام می دارد ((هریک از داوران و ممیزان وکارشناسان اعم از اینکه توسط دادگا معین شده باشد یا توسط طرفین ,چنانچه درمقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد )) د) تخلفات انتظامی : کارشناسان رسمی دادگستری علاوه بر مسئولین اخلاقی , مدنی و کیفری دارای مسئو لیت انتظامی نیز بوده که در دادسرا و دادگاه های انتظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد که با توجه اهمیت موضوع در گرفتاری مستقل نحو ه ی رسیدگی به شکایت در دادسرا و دادگاه های انتظامی کانون کارشناسان رسمی داد گستری و تخلفات انتظامی و مجازات های مقرر در قانون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . که در شماره بعدی مجله خواهد آمد در چه مواردی می توان کارشناس منتخب را تغییر داد در موارد ذیل می توان کارشناس را تغییر داد. 1-اگر کارشناس منتخب دادگاه یا مرضی الطرفین ظرف مدت معین یا از مهلت تمدیدی نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننمایند،کارشناس دیگری تعیین می شود.(موضوع ماده262ق.آ.د.م) 2-چنانچه کارشناس منتخب به علت جهات رد مذکور در ماده91قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379 ممتنع از اظهار عقیده باشد کارشناس دیگری به جای آن انتخاب می شود .(موضوع ماده 261ق.آ.دم) 3-اصحاب دعوی می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب،کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب به دادگاه معرفی نمایند.در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کردهر چند کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود کارشناس غیر رسمی باشد. 4-هر گاه پس از اخذ توضیحات،دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد قرار تکمیل آن را صادر به همان کارشناس یا کارشناس دیگری محول می نماید(ذیل ماده 263ق.آ.د.م) 5-هر کارشناس منتخب صلاحیت علمی در رشته مربوط به موضوع را نداشته باشد می توان ضمن عدول از انتخاب آن کارشناس واجد صلاحیت را به جای او تعیین کرد.(مستنبط از ماده 258ق.آ.د.م) به نظر می رسد کارشناس یا کارشناسانی را که تراضی طرفین معین شده باشند بدون تراضی طرفین نمی توان تغییر داد.(ماده447 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318)هر چند جهت ردی در او باشد مگر اینکه جهت رد بعد از توافق و تراضی حادث شده باشد.
نحوه رسیدگی به شکایت در کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناسان رسمی دارای چهار مسئولیت می باشند
۱-مسئولیت اخلاقی.2-مسئولیت مدنی .3-مسئولیت کیفری.4-مسئولیت انتظامی. دادسرای انتظامی کانون مرجع تعقیب انتظامی تخلفات کارشناسان می باشد در ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 تخلفات انتظامی کارشناسان در 13 بند ذکر شده است و مراحل شکایت در کانون کارشناسان رسمی دادگستری عبارت است: 1-ثبت شکایت در دفتر کانون. 2-مطرح شدن شکایت جهت بررسی و اظهار نظر در خصوص اینکه تخلف صورت گرفته یا خیر در هیئت مدیره کانون. 3-در صورتیکه هیئت مدیره کانون اعتقاد به تخلف کارشناس داشته باشد شکایت را جهت تعقیب انتظامی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می دهد در صورت عدم اعتقاد به احراز تخلف موضوع را به شاکی اعلام و شاکی ظرف مدت 20 روز از ابلاغ می تواند به دادسرای انتظامی کانون شکایت نماید و محاکم می تواند ظرف مدت 30 روز از تصمیم هیئت مدیره به دادسرای انتظامی کانون شکایت نمایند. 4-پس از اجاع شکایت به دادسرای انتظامی دادستان شخصاًرسیدگی کرده یا جهت رسیدگی به دادیاران جهت اظهار نظر ارسال می دارد و دادستان چنانچه اعتقاد به تخلف داشته باشد کیفر خواست صادر و کیفر خواست از طریق کانون به کارشناس ابلاغ تا چنانچه اعتراضی یا پاسخی دارد ظرف مدت یک ماه مستقیم به دفتر دادگاه انتظامی کانون یا دفتر دا دا اعلام دارد و در صورتیکه دادستان اعتقاد به عدم تخلف داشته باشد قرار منع تعقیب صادر می نماید و به قرار مذکور شاکی و رئیس هیئت مدیره می تواند ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اعتراض نماید. 5-دادگاه انتظامی کانون با حضور سه عضو که دو عضو آن از کانون و یک عضو آن از قضات دادگستری می باشد تشکیل می شود و ریاست دادگاه با عضو حقوق دادن آن است و دادگاه با حضور هر سه عضو رسمیت دارد و رای اکثریت معتبر می باشد. 6-آرای صادره به جز قرار منع تعقیب که توسط دادستان صادر و توسط دادگاه انتظامی کانون ابرام می شود قابل اعتراض در دادگاه تجدید انتظامی کانون کارشناسان رسمی مستقر در تهران می باشد. 7-تقیب تخلفات انتظامی اعضا ی هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون های استان ها به موجب ماده ی 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری با دادسرای انتظامی قضات است . 8-طبق ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری هرگاه گزارش کارشناسی خلاف واقع وبا سوءنیت باشد جاعل در اسناد رسمی بود . لازم به توضیح است که دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری هیچ مسئولیتی در خصوص کارشناسان غیر عضو اعم از خبره و ماده 187 برنامه چهارم توسعه را ندارد و پاسخگوی تخلفات احتمالی آنها نمی باشد
اعتبارو قابلیت استناد نظریه کارشناس
طبق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید
ودر صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن تر تیب اثر نخواهد داد .)) در نتیجه داگاه پس از تطبیق نطریه کارشناس با اوضاع و احوال و مدارک پرونده یا در صورتی که اعتراض به نظریه کارشناسی غیر موجه باشد می تواند مبنای حکم قرار گیرد و دادگاه به آن ترتیب اثر دهد و در حقیقت نظریه کارشناسی موضوعیت نداشته بلکه طرقیت دارد . لازم به توضیح است عدم متا بعت دادگاه از نظر کارشناس باید مستدل و موجه باشد . ماده 19قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اعلام می دارد که اظهار نظر کارشناس باید مستدل و مستند باشد و کارشناسان رسمی دادگستری مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری هست یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص شده است به طور کامل در آن منعکس نماید. سوالی دیگر که مطرح است قابلیت استناد نظریه کارشناس می باشد آقای دکتر کاتوزیون در جلد دوم کتاب اثبات و دلیل اثبات خود اظهار می دارد :کارشناس در هر دعوی انتخاب می شود تا به موضوع مورد نظر دادگاه یا در خواست یکی از طرفین رسیدگی کند. پس اعتبار و قابلیت استناد آن نسبی و محدود به کسانی می باشد که در دادرسی شرکت دارند بنا بر این دادگاه نمی تواند به استناد نظریه کارشناس که در دعوی دیگر حتی میان همان اشخاص اظهار شده است رای بدهد هرچند می تواند به عنوان قرینه از آن استفاده کند. شعبه سوم دیوان عالی کشور در حکم شماره 4073مورخ 10/12/1319اعلام می دارد که اگر اخطار یه ای مبنی بر صدور قرار رجوع به امر کارشناس برای تعیین اجرت المثل به مشارالیه که رسیدگی به طرفیت او به عمل نیامده است مخالف قانون است . در مورد کسانی که مانند مجلوب ثالث یا متعرض ثالث قابل استناد است ولی اگر همین اشخاص زمانی به دادرسی وارد شوند که کارشناس نظر خود را به دادگاه تقدیم کرده باشد و دیگر دفاع در بر ابر آن و اعتراض ممکن نباشد نظریه کارشناسی در بر ابر آن ها قابلیت استناد نخواهد داشت .